است بىشبهه و نيز علامه در مصالحه دين بدين ترديد نموده است . اما در مصالحه طلا به نقره بىترديد گويد لازم نيست در يك مجلس بدهند و بگيرند اگر به محض آن كه عقد صلح منعقد شد يكى از طرفين داراى حقى گشت البته قابل مطالبه و لازم است چون به سبب عقد لازم ثابت شده است مثل آن كه صلح كنند بر تمليك متاعى يا اداى مالى ، صاحب حق مىتواند آن متاع را بخواهد و اگر طرف امتناع كند بايد به مرافعه نزد حاكم طلب خود را وصول كند و خيار فسخ ندارد و از اين قبيل است كه در عقد صلح يكى از آنان ديگرى را اذن و اختيار دهد كه فلان مال او را بفروشد و اداى دين او كند چنانچه نظير آن در رهن گذشت ( صفحه 393 ) گر چه وكيل اصطلاحى نيست و نيابتش به عقد وكالت ثابت نشده است اما به سبب عقد صلح داراى حق تصرف در مال غير گشته و او را عزل نمىتواند كرد و حكم وكالت ندارد چنان كه مال منتقل به عقد صلح حكم بيع ندارد . اما اگر به عقد صلح فعلا داراى حقى نگشته بلكه وعده داده است كه به عقد ديگر حقى به او بدهد تا طرف داراى حق بشود مثلا بگويد ترا وكيل مىكنم پس از عقد صلح كه مال مرا بفروشى نظير آن كه بگويد در عقد صلح كه شرط مىكنم مال خود را وقف بر تو و اولادت بكنم يا زن خود را طلاق بدهم چون وقف و طلاق بايد پس از عقد صلح به عقد مستقل ديگر ثابت شود و به محض عقد صلح حقى